روابط رییس جمهور با مجلس در طول چهار سال گذشته پر تنش بوده است

مجلس ایران با ادامه تصویب جزییات طرح قانونی وظایف و اختیارات وزارت نفت، رییس جمهور را از ریاست مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران برداشته است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بر اساس ماده ۴ این طرح که امروز چهارشنبه ۱۷ اسفند (۷ مارس) تصویب شد، وزیر نفت ایران ریاست مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت، از جمله شرکت ملی نفت، را به عهده خواهد داشت.

بر اساس قانون فعلی (که توسط مجلس در دست اصلاح است)، ریاست مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران بر عهده رییس جمهور بود.

اما مجلس ایران می گوید که چون دسترسی به رییس جمهور برای پاسخگویی به راحتی امکان پذیر نیست، جای او به وزیر نفت داده شده است.

با این حال، تکلیف نهایی و قانونی ریاست مجمع عمومی شرکت نفت تنها با تصویب نهایی طرح قانونی وظایف و اختیارات وزارت نفت و موافقت شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن، مشخص خواهد شد.

برخی ناظران معتقدند که طرح حذف رییس جمهور از ریاست مجمع عمومی شرکت ملی نفت می تواند نوعی مقابله با سیاستهای اقتصادی محمود احمدی نژاد، بخصوص در زمینه یارانه ها، تلقی شود.

روابط مجلس با دولت آقای احمدی نژاد در طول چهار سال گذشته همواره پر تنش بوده است.

دولت برای پرداخت یارانه های نقدی مورد نظر رییس جمهور، پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفته بود و مبالغ زیادی هم از منابع مالی وزارت نیرو و وزارت نفت به این کار اختصاص داده بود.

در همین حال، مجلس می گوید دولت ۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را به خزانه واریز نکرده است و گزارش تخلف دولت را به قوه قضائیه ارجاع داده است.

نمایندگان منتقد دولت در مجلس ایران می گویند که آقای احمدی نژاد به نظارت مجلس تن نمی دهد و پاسخگو نیست.