'محمد اسماعیل نیا' روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: هم اكنون تولیدكنندگان بخش كشاورزی به رغم تلاش فراوان خود با وجود مشكلات بخش تولید متضرر هستند و این در حالیست كه واسطه گران می توانند با یك تماس تلفنی ثروت هنگفتی را به جیب بزنند.

وی وجود دلالان را زنگ خطری برای بخش تولید دانست و اظهار داشت: به منظور احیاء بخش كشاورزی باید با مدیریت درست شمار دلالان كاهش یابد، در غیر این صورت افزایش واسطه گران باعث از بین رفتن چرخه تولید كشور خواهند شد.

وی با بیان این كه حدود 220 هزار تن انگور درجه یك در استان های كشور تولید می شود ادامه داد: سال 89، انگور درجه یك به قیمت 650 تومان در هر كیلوگرم از كشاورزان خریداری شده بود.

نماینده مردم كاشمر، خلیل آباد و كوه سرخ تصریح كرد: در حالی كه سال 90 با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت كارگر، كودشیمایی و سایر هزینه های تمام شده تولید هر كیلوگرم انگور درجه یك به مبلغ 360 تومان از كشاورزان خریداری شد.

وی اظهار داشت: در همین زمان هر كیلوگرم انگور در بازار تهران چهار هزار تومان به فروش می رسید كه حدود سه هزار و 640 تومان اختلاف قیمت داشت.

اسماعیل نیا اضافه كرد: از مجموع این مبلغ، بخش اندكی حدود 35 درصد به حمل و نقل اختصاص می یابد و بخش عمده ای از آن یعنی حدود 65 درصد به جیب دلالان و واسطه گران سرازیر می شود.

وی ادامه داد: این در حالیست كه محصولی كه به دست مصرف كننده می رسد حداكثر باید دو برابر قیمت خرید تولیدكنندگان باشد، نه این كه با رقمی حدود 100 برابر به بازار عرضه شود.

وی تاكید كرد: در صورتی كه بخشی از مبلغ مذكور به دست تولیدكنندگان برسد به طور حتم می تواند تاثیر مطلوبی در افزایش بهره وری تولیدات كشاورزی داشته باشد.

اسماعیل نیا با تاكید بر این كه وزارت جهاد كشاورزی به عنوان متولی تولید باید مدیریت درستی در این زمینه داشته باشد گفت: هم اكنون سازمان تعاون روستایی و اتحادیه تعاون روستایی كه متعلق به كشاورزان است وظیفه حمایت از تولیدكنندگان را بر عهده دارند.

وی پیشنهاد داد، در صورتی كه سازمان تعاون روستایی توانایی حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی را ندارد، بهتر است وزارت جهاد كشاورزی با تعطیل كردن این سازمان چاره دیگری برای رفع مشكل این بخش بیندیشد.

اقتصام**9186/1594