به گزارش روز سه شنبه ایرنا ، 'اردشیر محمدی' با بیان آنكه، گمرك مسوولیت كالای قاچاقی كه در حال حاضر توسط نیروی انتظامی و ارگان های ذیربط و یا حتی خود گمرك كشف می شود را به عنوان سازمان شاكی تا هنگام صدور رای توسط مراجع قضائی به عهده دارد، گفت:این كالاها پس از قطعیت یافتن كالا به عنوان قاچاق به سازمان اموال تملیكی جهت تعیین تكلیف واگذار می شود.

محمدی تشریح كرد : ولی در لایحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز به موجب ماده 47 پیش بینی شده است كه سازمان اموال تملیكی به عنوان تحویل گیرنده مستقیم كالای قاچاق باشد كه این امر برای این سازمان هم یك فرصت است تا بتواند از توانمندی ها و ظرفیت های خود در این خصوص بهره مند شود و از سوی دیگر به دلیل كمبود امكانات سخت افزاری و نرم افزاری ، ابزارهای نوین، نبود انبارهای لازم جهت دپو كالاها و زیر ساخت ها به عنوان تهدید محسوب می شود .

وی اظهار داشت: بنابراین برای انجام مطلوب وظایف و تكالیف جدید، فراهم كردن ابزار و امكانات لازم برای سازمان ضروری است تا بتواند به بهترین نحو به وظایف قانونی خود عمل كند.

به گفته وی، گمرك جهت انجام این مسئولیت كه در حال حاضر به سازمان اموال تملیكی واگذار شده است ، امكانات، تجهیزات، انبار و نیروی انسانی كافی در اختیار داشت و به همین دلیل این سازمان نیز جهت انجام به موقع و دقیق این وظیفه نیازمند امكانات فوق الذكر است .

اقتصام** 9141