به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا ،' ذبیح زاده ' امروز چهارشنبه در نهمین جلسه محاكمه متهمان پرونده اختلاس از شركت بیمه ایران در شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران ، افزود:

تصمیم و اجماع جمعی برای صرف وجوه دولتی در مواردی كه قانونگذار پیش بینی نكرده به هیچ عنوان ماهیت غیرقانونی عمل را تغییر نمی دهد، بلكه علم و عمد آقای 'الف .م' در وجوه دولتی محرز است .

وی افزود :با عنایت به اهتمام قانونگذار به حفظ و حراست از بیت المال ، علاوه بر مراجع نظارتی هر یك از مسوولان دولتی موظف شدند اگر از وقوع اختلاس در درون سازمان خود اطلاع یابند، مراتب را به مراجع صلاحیت دار قضایی اعلام كنند.

نماینده دادستان تهران اظهار داشت : بر خلاف اظهارات وكیل مدافع آقای ' الف .م ' ، بر اساس ماده 606 قانون مجازات اسلامی مسوولی كه از این تكلیف استنكاف كند، علاوه بر آنكه برای آن مسوول حبس تعیین شده ، در صورت احراز به انفصال از خدمات دولتی محكوم می شود.

ذبیح زاده ادامه داد:همچنین بر خلاف اظهار نظر وكیل مدافع متهم ،تعقیب جزایی فرد مختلس به اعلام دیوان محاسبات منوط نشده و چنین قانونی موجود نیست .

وی با بیان اینكه استدلال وكیل مدافع متهم مبنی بر اینكه وجوه واریز شده به شماره حساب 5954دولتی نبوده ، كاملا مردود است ،گفت : به استناد مواد 10،11،27،37،38،39و مواددیگر قانون محاسبات عمومی كشور هر گونه وجوه نقدی یا غیر نقدی طبق قانون در قالب بودجه سنواتی و یا هدیه و هبه و نیز برای رفع حوائج و نیازهای مربوطه در اختیار سازمان دولتی قرار گیرد، وجوه دولتی و آن سازمان موظف به رعایت مقررات و قوانین است .

وی ادامه داد: لذا وجوه دولتی وارد شده به استانداری به حساب 5954 واریز شده است كه این حساب توسط آقای 'الف .م' و دو تن از همكاران وی افتتاح شده و ظاهرا جنبه شخصی و حقوقی دارد.

وی با بیان اینكه باید این وجوه به حساب خزانه واریز می شد،گفت : منابع و منشا وجوهی كه به حساب یاد شده واریز شده ، است ، فقط منابع حاصل از زمین طالقان نبوده ، بلكه حساب 5954همان حسابی است كه سر منشا تمامی این فسادها بود.

نماینده دادستان تهران یادآور شد:در بازرسی دوره ای سازمان بازرسی كل كشور ، بازرسان این سازمان در استانداری تهران مستقر می شوند و از آقای 'الف .م' تقاضا می كنند اسناد این حساب برای بررسی در اختیار قرار گیرد كه آقای 'الف .م' پاسخ می دهد این حساب شخصی و خصوصی است .

ذبیح زاده افزود: بازرسان سازمان بازرسی اسناد حساب را از طریق بانك بررسی می كنند و در این بررسی ها متوجه می شوند كه این مبالغ از كجا آمده است .

وی افزود: در بازرسی های بازرسان سازمان بازرسی از اسناد حساب 5954 مشخص می شود كه چك های قابل توجهی از شركت بیمه ایران به این حساب واریز شده و از آنجا منشا این فساد كشف می شود.

ذبیح زاده گفت : توجیه آقای 'الف .م ' مبنی بر اینكه فرآیند تخصیص وجوه تصمیم شخصی من نبوده است ، بلكه بنا به ضرورت ها و ملاحظات این كارها انجام شده ، غیر موجه است زیرا تصمیم و اجماع جمعی برای صرف وجوه دولتی در مواردی كه قانونگذار پیش بینی نكرده به هیچ عنوان ماهیت غیرقانونی عمل را تغییر نمی دهد، بلكه علم و عمد آقای 'الف .م' در وجوه دولتی محرز است .

نماینده دادستان تهران همچنین درباره اظهارات وكیل مدافع 'الف.م' مبنی بر اینكه اتهامات وی قبلا در مجتمع امور اقتصادی رسیدگی و دادنامه قطعی صادر شده است، گفت: این توجیه مردود است چراكه طبق گزارش های سازمان بازرسی كل كشور،‌تمام اتهامات مطرح شده در كیفرخواست حاضر‌ بزه های جدیدی است و قبلا مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

وی با بیان اینك پرونده مورد اشاره وكیل مدافع متهم، مربوط به گزارش تاریخ یكم آبان ماه سال 87 است، گفت: این پرونده به دادنامه بدوی تاریخ 24 آذرماه سال 88 شعبه 1192 دادگاه عمومی تهران و دادنامه قطعی بیست و ششم خردادماه سال 89 اط شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران منتهی به حكم قعطی شده است در حالی كه در تاریخ 28 اردیبهشت ماه سال 89 به موجب گزارش 21 اردیبهشت ماه همان سال،‌بزه های جدید كشف شده، به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای كاركنان دولت ارجاع شده و نتیجه این كه در این كیفرخواست بزه های جدیدی وجود دارد كه قبلا رسیدگی نشده است.

نماینده دادستان تهران درباره نخستین اتهام انتصابی آقای 'الف.م' مبنی بر توقیف غیرمجاز 30 درصد عوارض دولتی از مهاجرین افاغنه در تهران به مبلغ 59 میلیارد و 138 میلیون ریال گفت:‌ با عنایت به تبصره یك ماده 5 اصلاح مواردی از قانون برنامه توسعه اقتصادی به شهرداری ها اجازه داده شده از اتباع بیگانه عوارض خدمات شهری سالیانه دریافت كند.

وی افزود: متعاقبا در شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه و رییس كمیته وزارت كشور در خصوص نحوه وصول عوارض از اتباع افاغنه به موجب نامه های مورخ هشتم خرداد ماه سال 84 و24 شهریورماه سال 85 ،‌بخشنامه ای صادر می شود كه بر مبنای این بخشنامه كار استانداری خلاف بوده است.

وی گفت: به موجب بند شش بخشنامه صادر شده، مسوولیت حسابرسی پرداختهای مذكور به عهده شهرداری ها گذاشته شده است و در همین بند به دفتر امور اتباع بیگانه اجازه داده شده با هماهنگی شهرداری ها در كاربری قسمتی از این درآمد و صرف آن در رابطه هزینه تردد مهاجرین غیرقانونی و افاغنه اقدام كند.

نماینده دادستان تهران افزود: پیرو این بخشنامه معاون امنیتی استانداری تهران به موجب نامه مورخ بیست و پنجم خرداد ماه سال 88 ، به آقای 'د' ،‌سرپرست وقت معاونت استانداری پیشنهاد می دهد كه با هماهنگی معاونت امور عمرانی و حوزه امنیتی،‌30 درصد سهم اتباع، صرف ساماندهی اتباع خارجه شود.

ذبیح زاده افزود:‌ این پیشنهاد مورد موافقت آقای 'د' و آقای 'الف .م' قرار می گیرد و به همین منظور حسابی به نام سازمان همیاری شهرداری های استان تهران نزد بانك ملی شعبه شهر آرا افتتاح و سهم 30 درصد عوارض دریافتی از مهاجرین افاغنه از تاریخ بیست و پنجم تیرماه سال 87 تا 29 اسفندماه 88 ، به مبلغ 59 میلیارد و 138 میلیون ریال به این حساب واریز می شود.

وی گفت: در این جا، این سوال از آقای 'الف .م'مطرح می شود كه اگر این عملكرد معاونت پشتیبانی دارای مصوبه شورا بود، چرا هیچ یك از مناطق 22 گانه شهرداری تهران درصد و مالیاتی برای این حساب واریز نكرده است.

ذبیح زاده یادآورشد: علت این امر آن است كه وقتی آن پیشنهاد به شورای اسلامی شهر تهران می رود، در آن جا با آن مخالفت می شود و اعلام می شود كه این پیشنهاد كاملا غیرقانونی است.

وی گفت: از یكصد و 54 شهرداری و دهداری های اطراف تهران 30 درصد عوارض دریافتی از مهاجرین افاغنه اخذ می شود كه این اقدام كاملا فاقد وجاهت قانونی است تا جایی كه ذی حساب استانداری با شما مكاتبه كرده و رسما اعلام می كند كه برداشت 30 درصد به این شكل ممنوع و جرم است.

وی افزود: اولا به موجب بند شش بخشنامه وزارت كشور مسوولیت حسابرسی پرداخت های مذكور در راستای شهرداریهای مربوطه است و در این بخشنامه تصویب شده است درصدی از این مبلغ صرف طرد مهاجران غیرقانونی شود.

نماینده دادستان اظهار داشت :در حالیكه در بررسی ها مشخص شد ، قسمت اعظم این وجوه بالغ بر 50 میلیارد ریال مجددا به حساب های استانداری ، فرمانداری و سازمانهای مرتبط با استانداری تهران واریز شده و از حدود اختیارات شهرداری ها جهت حسابرسی خارج شده است .

وی گفت:بر اساس صورتجلسه مورخ 23 تیرماه سال 87 با امضای معاونان استانداری تهران از حساب سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران مبالغی بالغ بر 50 میلیارد ریال برداشت و به جای طرد مهاجران غیرقانونی افاغنه در وجه اداره كل اداری مالی استانداری تهران هزینه شده است .

ذبیح زاده گفت : بی شك اتهام متهم محرز است چرا كه متهم از وجوه سپرده شده بر حسب وظیفه استفاده غیرقانونی كرده است .

نماینده دادستان تهران همچنین درباره اتهام دریافت رشوه به مبلغ یك میلیارد و 825 میلیون ریال به تفكیك یك میلیارد ریال از آقای 'ح.ر' 400 میلیون ریال از آقای 'م.ح' و 425 میلیون ریال از 'ح .ت' گفت : آقای 'ح.ر' مدیر عامل شركت اسكان شیمی و این شركت در اسفند ماه سال 85 تقاضای دریافت تسهیلات بانكی مبلغ 170 میلیارد ریال دارد كه این مبلغ به عنوان تسهیلات بنگاههای زود بازده از طریق استانداری تهران مورد تصویب قرار می گیرد.

وی گفت:در سال 86 این تسهیلات محقق می شود و 50 درصد از این مبلغ بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی شركت توسط بانك ملی كسر می شود.

ذبیح زاده ادامه داد: این درحالی است بر اساس مصوبه بانك ملی در خصوص درخواست اسكان شیمی پرداخت تسهیلات مشروط به این بوده كه شركت یاد شده فاقد بدهی معوق باشد ، در حالیكه شركت اسكان شیمی بدهی معوق داشته است.

وی گفت:در تاریخ 15 مرداد سال 86 ، مبلغ یك میلیارد ریال از حساب شركت اسكان شیمی نزد بانك ملی شعبه آناهیتا توسط ' گ .ر' بابت پرداخت به آقای 'ح.ر' برداشت می شود و خانم 'ر' مبلغ برداشت شده را به ایران چك های دو میلیون ریالی تبدیل می كند.

وی ادامه داد: در همان روز كل وجه یاد شده تحویل مدیر عامل اسكان شیمی می شود و رد یابی ایران چك ها مشخص شد كه در تاریخ 19 ابان سال 86 ، ایران چك های دیگری توسط 'س .ح ' رییس شعبه بانك ملی نقد شده است و به حساب جام بانك ملت متعلق به 'ع .ا' واریز می شود.

نماینده دادستان تهران افزود:'س.ح' در بازجویی های صورت گرفته اظهار داشت چك های یاد شده را از' ج. الف'دریافت كرده است .

وی گفت:بر این اساس 'ح .ر' مبلغ یك میلیارد ریال از صندوق شركت اسكان شیمی در قالب چك های مسافرتی دریافت كرده و به استانداری تهران مراجعه و مبلغ فوق را بابت امور خیریه به آقای 'الف .م 'قرار می دهد.

ذبیح زاده درباره اتهام دریافت رشوه از آقای ' م .ح' به مبلغ 400 میلیون ریال گفت : آقای 'م .ح' در تاریخ 22 خرداد سال 86 چكی به مبلغ 400 میلیون ریال در وجه استانداری تهران صادر می كند كه در تحقیقات صورت گرفته از آقای 'الف .م ' در مرحله بازپرسی وی دریافت این مبلغ را رد كرد.

نماینده دادستان تهران گفت:در همان جلسه بازپرسی ، بعد از كشف مستندات از جمله چك های آقای 'م .ح' و آقای ' الف .م ' در بازپرسی مورخ 18 مرداد سال 89 اقرار صریح به دریافت این مبلغ كرد.

ذبیح زاده درباره اتهام اختلاس به مبلغ 310 میلیارد و شش میلیون ریال از وجوه دولتی گفت : اقای ' الف.م ' در مرحله تحقیقات مقدماتی اصل موضوع را پذیرفته و می گوید كه این مبلغ به حساب شخصی خود و بستگانش واریز شده است .

وی گفت: آقای 'الف .م ' پذیرفته كه این مبلغ را در حساب بستگان خود كار سازی كرده است ولی متعاقبا ادعایی را مبنی بر پرداخت این وجوه به عنوان قرض به بستگان خود مطرح می كند كه هیچ دلیلی برای عودت این مبالغ ارایه نكرده است .

ذبیح زاده ادامه داد: در فرض صحت گفته های آقای ' الف .م ' وی اساسا مجاز به پرداخت وجوه دولتی به بستگان خود نبوده است .

نماینده دادستان تهران افزود: 'الف.م' در تاریخ 31 اردیبهشت سال 90 ، اظهار داشته است كه از میزان چك هایی كه در حق استانداری تهران بوده،اطلاعی ندارد ولی هر میزان كه بوده، تحویل معاونت اداری مالی شده است و با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد كه مبلغ شش میلیارد و 87 میلیون ریال در حق خود و بستگانش تصاحب كرده است .

وی گفت : همچنین مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون ریال به حساب 5954 بانك ملی متعلق به آقای ' الف .م ' و دو تن از همكارانش واریز شده و همچنین 15 میلیارد ریال از وجوه دولتی به آقای 'ج .الف ' پرداخت شده است .

نماینده دادستان تهران افزود: این ادعای آقای 'الف .م ' مبنی بر اینكه وجوه دولتی نبوده و اختلاس محسوب نمی شود ، غیرموجه است ، چرا كه وجوه پرداخت شده از سوی مردم ، دریافت تعرفه مازاد بر حقوق دولتی از معدن داران و دریافت تعرفه مازاد بر حقوق قانونی شهرداریهای استان تهران به هیچ عنوان اتهام متهم را از اختلاس خارج نمی كند.

ذبیح زاده تاكید كرد: اقدام آقای ' الف .م ' در افتتاح حساب بانكی 5954 به رغم منع قانونی واریز وجوه دولتی به این حساب ،و تصاحب این وجوه به نفع خود و دیگران از مصادیق بارز اختلاس است چرا كه این وجوه از طریق اشخاص مختلف به عنوان وجوه دولتی پرداخت شده بود و باید به حساب خزانه داری واریز می شد.

اجتمام **9022**9140*9140 **9134