به گزارش روز دوشنبه ایرنا،‌'چك' به عنوان ابزار پرداخت معاملات روزمره كه قرار بود برای آسان شدن معاملات مالی به كار گرفته شود، این روزها به عنوان یكی از معضلات اجتماعی بازار و البته مردم عادی كه به امید دریافت وجهی به باجه‌های بانك می‌روند، مطرح است.

در مطالعات اقتصادی ، درصد چك های برگشتی به عنوان یكی از شاخص های اندازه گیری سرمایه اجتماعی ، اعتماد عمومی و اعتماد به سیستم اقتصادی و نیز به عنوان یكی از شاخص های روانی ، سهولت در انجام معاملات و مبادلات و نیز نحوه نگاه فعالان اقتصادی به آینده محسوب می شود.

به عبارت دیگر بالا بودن یا افزایش این شاخص نشان گر كاهش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و اعتماد به سیستم اقتصادی و نیز سهولت روانی انجام معاملات و مبادلات در سیستم بانكی است.

بر اساس اعلام اداره مطالعات و مقررات بانك مركزی ، در هر روز كاری سال 90 به طور متوسط 21.950 فقره چك برگشتی در كشور ثبت و ضبط شده و این آمار به صورت مبلغی بالغ بر 123 میلیارد تومان برای هر روز كاری بوده است.

**نگاهی به جدول چك بی‌محل در 13 سال گذشته

براساس گزارش بانك مركزی ایران طی 13 سال گذشته بیش از 168 هزار میلیارد تومان چك برگشتی و بی محل در كشور ثبت شده كه رشد بیش از 1603 درصدی در این مدت داشته است.

تعداد چك ‌های مبادله ‌شده از 44.71 میلیون برگ در سال 1378 با سیر صعودی به 79.05 میلیون برگ در سال 1386 افزایش و با روند نزولی به 51.37 میلیون برگ در سال 1390 رسید كه حاكی از كاهش اعتبار چك طی سنوات مورد اشاره است.

این روند طی سال‌های 1388 تا 1390 با شیب بسیار كند، روند صعودی به خود گرفته است.

اگرچه تعداد چك‌های مبادله‌شده رشد قابل‌توجهی در سال 1390 نسبت به سال 1378 نداشته (14.9 درصد)، لیكن مبلغ چك‌های مزبور طی مدت یادشده از 48.89 هزار میلیارد تومان به 736.71 هزار میلیارد تومان رسیده است كه 1407 درصد رشد را نشان می‌دهد.

این موضوع حاكی از افزایش نقدینگی و وجود تورم در جامعه، كاهش ارزش پول و انجام معاملات با ارزش اسمی بالاتر است.

تعداد چك‌های برگشتی در سال 1378 بالغ بر 2.63 میلیون برگ بوده كه با شیب صعودی، این رقم در سال 1390 به 6.37 میلیون برگ رسیده است.در بازه زمانی مورد بررسی، مبلغ چك‌های برگشتی نیز همسو با افزایش تعداد چك‌های برگشتی و نیز افزایش حجم چك‌های مبادله‌شده، افزایش قابل‌توجهی داشته و از مبلغ 2.09 هزار میلیارد تومان در سال 1378 به 35.61 هزار میلیارد تومان در سال 1390 رسیده است كه رشد بسیار زیاد یك هزار و 603 درصد را به نمایش می‌گذارد.

درصد چك‌ های برگشتی به كل چك‌ های مبادله ‌شده (به لحاظ تعدادی) از 5.89 درصد در سال 1378 به 12.41 درصد در سال 1390 رسیده كه 110 درصد رشد را نشان می‌دهد.

به بیان بهتر در سال 1378 از هر 100 فقره چك صادره حدود 6 فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال 1390 به حدود 13 فقره رسیده است.

از سال 1378 تا سال 1390، علی‌رغم رشد درصد چك‌های برگشتی به كل چك‌های مبادله‌شده (ازنظرتعداد)، درصد چك‌های برگشتی به كل چك‌های مبادله‌شده به لحاظ مبلغ طی سنوات یادشده، تفاوت چشمگیری نداشته و شاخص مزبور از 4.27 درصد در سال 1378 به 4.83 درصد در سال 1390 رسیده است. درصدهای موصوف بدین معنا است كه از هر 10 هزار ریال مندرج در چك‌های صادره در سال 1378، مبلغ 427 ریال آن برگشت خورده و این رقم در سال 1390 به 483 ریال رسیده است.

اعداد و ارقام فوق نشان می‌دهد كه اگر چه حجم ریالی چك‌ های برگشتی طی سال‌های مورد بررسی به شدت افزایش یافته است، لیكن با توجه به ثابت بودن مبلغ چك‌های برگشتی به مبلغ كل چك‌های صادره، یكی از دلایل این افزایش می‌تواند ناشی از افزایش نقدینگی موجود در اقتصاد و نیز بزرگ شدن مبادلات فی‌مابین باشد.

با توجه به ثابت بودن مبلغ چك‌های برگشتی به مبلغ كل چك‌های صادره، افزایش درصد تعداد چك‌های برگشتی به كل تعداد چك‌های مبادله‌شده، را می‌توان به معنای استفاده روزافزون از چك بلامحل در مبادلات دانست.

**دلایل پنج گانه چكهای برگشتی

بانك مركزی پنج عامل مهم را باعث افزایش آمار چكهای برگشتی اعلام می كند كه عبارتند از عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چك و نقص مقررات.

**ركود كسب و كار؛ عامل اصلی

در گزارش بانك مركزی درباره دلیل اقتصادی چكهای برگشتی آمده است: به نظر می رسد كه افزایش درصد چكهای برگشتی بیش از هر چیز، نشان از ركود حاكم بر تولید و كسب و كار در چند سال گذشته دارد، چرا كه اگر نگاهی دقیق تر به آمار بیندازیم، مشاهده می كنیم كه تعداد كل چكهای صادر شده از سال 1386 تاكنون، كاهش چشمگیری داشته كه باعث شده مخرج كسر چك های برگشتی تقسیم بر كل چكهای صادره، كاهش و در نتیجه كل كسر افزایش داشته باشد.

كاهش صدور چك از جانب فعالان اقتصادی همان طور كه گفته شد از یك سو نشان از ركورد حاكم بر معاملات اقتصادی در كشور دارد و از سوی دیگر، نشان از كاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چك و انجام معاملات غیر نقد دارد. این دو در كنار هم به لبه های قیچی می مانند كه رشد معاملات و مبادلات در اقتصاد را كند كرده و سهولت انجام فعالیتهای اقتصاد را كاهش می دهند. این شاخص هنگامی كه در كنار سایر شاخص های كلان اقتصادی گذارده می شود، بیش از پیش نشان گر ركود حاكم بر اقتصاد بوده و زنگ خطری برای سیاست گذاران اقتصادی است.

زمانی كه فضای ركود بر بازار حكم می شود، محیط كسب و كار برای تولید و تجارت مهیا نبوده و ثبات در بازار از بین خواهد رفت. چنان چه بازار ثبات نداشته باشد، افراد حاظر در آن، برای بقا دست به هر كاری خواهند زد. یكی از این اقدامات استفاده از چكهای بی پشتوانه است، با این امید كه روزی بتوانند با فعالیت خود وجه مورد نظر را به دست آورند، اما در بیشتر مواقع با توجه به یكنواختی كه در بازار وجود دارد، این موضوع امكان پذیر نیست.

همین مشكلات سبب شد تا بانك مركزی دستور العمل جدید حساب جاری را با امید كاهش میزان چك های برگشتی و افزایش اعتماد به عملیات بانكی تصویب كند.

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات كشور از جمله قانون صدور چك و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر كشور، در دستوركار خود قرار داد.

این بانك پس از بیش از دو سال كار كارشناسی و دریافت نظرها و پیشنهادهای مراجع ذیربط و همچنین پیشكسوتان و صاحبنظران این حوزه، ˈدستورالعمل حساب جاریˈ را تدوین كرد و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یكهزار و یكصد و چهلمین جلسه شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.

در تدوین دستورالعمل تلاش شده است تا با رویكرد حفظ و تقویت نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و مؤثر برای جنبه‌های مختلف حساب جاری، در نظر گرفته شود.

اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای ˈسابقه چك برگشتیˈ یا ˈبدهی غیرجاری به بانك‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانكیˈ و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چك به اشخاص دارای ˈسابقه چك برگشتیˈ، ˈبدهی غیرجاری به بانك‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانكیˈ یا ˈمشمولین موضوع ماده (7) قانون صدور چك، طراحی ساز و كار پرداخت مبلغ چك به دارنده چك از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانك، در صورت نداشتن و موجودی یا عدم كفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط و منوط كردن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و اشخاص حقیقی كه به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو هستند و همچنین اشخاص حقیقی كه به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء هستند از نكات حائز اهمیت در دستور العمل حساب جاری است.

اقتصام** 9141**1319